المقالات


صوت مجلس النواب العراقي, الأربعاء, بالأغلبية على إحالة تقرير اللجنة التحقيقية الخاص بصفقة الأسلحة الروسية إلى هيئة النزاهة العامة للبدء بتحقيقاتها بشان الصفقة التي اثارت جدلا كبيرا في الاوساط السياسية العراقية واقيل على اثرها المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ.وقال مصدر برلماني لـ"المسلة", إن "البرلمان العراقي وبعد مناقشة مستفيضة لتقرير اللجنة التحقيقية الخاص بصفقة الأسلحة الروسية صوت وبالأغلبية على تحويله إلى هيئة النزاهة العامة للنظر فيه".وأوضح المصدر الذي اشترط عدم الكشف عن هويته, أن "التقرير المقدم من قبل اللجنة كشف عددا من الملابسات التي تقود إلى شبهات فساد في الصفقة بعد مجموعة من المقابلات والتحقيقات مع عدد من المسؤولين عن الصفقة الأمر الذي أدى إلى التصويت على التقرير وتحويله إلى الهيئة المختصة".وكانت الجلسة الرابعة من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثالثة بدأت برئاسة رئيس البرلمان أسامة النجيفي وبغياب 95 نائبا، فيما ضم جدول أعمال الجلسة مناقشة تقرير اللجنة التحقيقية في صفقة الأسلحة الروسية والتصويت على مشروع قانون المحكمة الاتحادية وسبق أن أعلنت لجنة التحقيق البرلمانية في قضية صفقة السلاح الروسية في الثاني من كانون الأول عام 2012, عن اختيار النائب بهاء الاعرجي رئيسا للجنة والنائب عدنان الشحماني ناطقاً رسمياً باسمها وبعضوية نواب من لجنتي النزاهة والأمن والدفاع النيابيتينوكان رئيس لجنة النزاهة النيابية بهاء الأعرجي عن ارسال كتاب الى مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي تطالب فيه اللجنة بايقاف صفقة التسليح الروسية بسبب وجود شبهات فساد فيها. فيما كشف مصدر مطلع في الـ13 من تشرين الثاني عام 2012, ان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ابلغ رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ الذي كان احد اعضاء الوفد المرافق للمالكي الى موسكو، اتفق على قبض "عمولة" لتسهيل تمرير صفقة الاسلحة الروسية، مشيرا الى ان الحكومة الروسية سارعت الى الاعلان رسميا عن اتمام عقد الصفقة مع العراق فيما لا يزال المالكي وبوتين لم يوقعا بعديذكر أن الشبهات في صفقة السلاح مع روسيا تحوم بالدرجة الاساس حول الناطق باسم الحكومة السابق علي الدباغ الذي ادعى أنه أول من أخبر رئيس الوزراء بوجود فساد بالصفقة ووزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي الذي قال أنه بريء من الاتهامات ونكر وجود أي فساد بالصفقة والمستشار في رئاسة الجمهورية عبد العزيز البدري الذي توارى عن الانظار، فيما تناولت تصريحات بعض السياسيين أسماء أخرى كان من بينها أسم النائب عزت الشابندر.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم