المقالات

أفاد مصدر مقرب من رئيس الوزراء نوري المالكي عن وجود نوايا حقيقية لدى القائمة العراقية بسحب وزرائها من الحكومة بعد الاتفاق مع التيار الصدري ,


وقال المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه لجــــاكوج اليوم السبت " ان نائب رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية اسكندر وتوت التقى المالكي امس الجمعة ونقل له وجود مؤامرة حقيقية لقلب نظام الحكم في العراق يبدأ بتقديم وزراء القائمة العراقية والتيار الصدري استقالتهم من الحكومة يعقبها استجواب المالكي والتصويت على سحب الثقة عنه ,
واضاف على لسان اسكندر وتوت ، عن وجود معلومات استخباراتية تؤكد تدخل وتأمر تركيا وقطر على تقسيم العراق.
من جهته التقى رئيس الوزراء نوري المالكي برئيس التحالف الوطني ابراهيم الجعفري وطلب منه الاتفاق مع صالح المطلك بعد ان وعده بتقديم تنازلات شرط عودة وزراء العراقية الى اجتماعات مجلس الوزراء ,
وأكد المصدر بأن رئيس الوزراء طلب من وتوت ان يكون مستشارا فنيا له لافتا الى ان الاخير فضل ان يكون مستشاره لشؤون الاستخبارات ,
وفي جانب متصل اوعز مقتدى الصدر في اجتماع مع قياديين في تيار الاحرار ان يكون وزرائه جاهزون للانسحاب من الحكومة متى ما طلب منهم ذلك ,
وتشير المصادر الى ان مستشارين المالكي بدأوا تحركات جادة للاستعانة بشخصيات سنية وكردية لضمهم الى جانب الحكومة في حال تم تنفيذ مشروع سحب الثقة عنه ,
وناقش زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، الجمعة، وزراء كتلة الأحرار التابعة لتياره إمكانية الانسحاب من الحكومة في حال عدم توفير الخدمات والاستجابة للمتظاهرين.
وكانت كتلة الأحرار التابعة التيار الصدري، أعلنت الخميس (31 كانون الثاني 2013)، عن توجيه زعيم التيار مقتدى الصدر وزراء الكتلة برفض تولي مناصب وزراء القائمة العراقية في حال عرضت عليهم، فيما دعت الكتلة وزراء العراقية المقاطعين إلى العودة للتخفيف من الأزمة.
وقرر وزراء القائمة العراقية مقاطعة جلسات مجلس الوزراء احتجاجاً على سياسة "الإقصاء والتهميش والتجاهل" لمطالب الشارع، فيما أكدوا استمرارهم بتمشية أعمال وزاراتهم اليومية بغية عدم التأثير سلباً على الخدمات، كما أعلنت العراقية في (26 كانون الثاني 2013) أنها قررت مقاطعة جلسات مجلس النواب باستثناء جلسة سحب الثقة من الحكومة.
فيما أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الجمعة، أن الحكومة ستمضي في تنفيذ مطالب المتظاهرين "المشروعة" شريطة التزامهم بالقانون، فيما شدد على أن اللجنة الوزارية المكلفة متابعة مطالبهم أحرزت "تقدماً كبيراً".
وأكد المالكي أن "الحكومة ستمضي بمتابعة مطالب المتظاهرين المشروعة"، مضيفا أن "العراقيين تشاركوا في العيش ٌوالوئام والوفاق بعيدا عن الطائفية، وأننا نراهن على الناس المتظاهرين أنفسهم".
وأشار المالكي إلى أن "المتظاهرين يطالبون بأشياء لا تجد الحكومة ضيرا من أن تتحرك بقوة لتفعيلها وتنفيذها خدمة لهؤلاء المواطنين لأنهم لا يحملون أجندات سياسية ولا طائفية ولا يريدون إلغاء الدستور"، مؤكدا ان "الحكومة ستنفذ مطالبهم المشروعة شريطة استمرارهم بالصبر والالتزام بالقانون".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم