المقالات

طالبت المحافظات المنتجة للنفط في بيانها الختامي مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 وتطبيق نص المادة {59} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم.وجاء في البيان الختامي لمؤتمر المحافظات المنتجة للنفط الذي عقد في البصرة السبت انه “في الوقت الذي نشد فيه على ايدي ابناء القوات المسلحة في محاربة الارهاب وفلول القاعدة فإن اقرار قانون البترودولار مع كونه جاء متأخرا لسنين طوال فقد شمل المحافظات المستفيدة من النفط والغاز لتعويض ما فاتها من غبن وتدمير للبنى التحتية وما تسببت به العمليات النفطية من تلوث بيئي طال كل مرافق الحياة”.وأضاف ان “المبالغ المخصصة من واردات النفط وان كانت لا تكفي لإعادة اعمار ما تعرضت له البنى التحتية كما اسلفنا لكنها قد تبدو منسجمة في الوقت الحاضر وهي الاهداف الكبرى لاعمار وبناء وطننا العزيز العراق اخذين بنظر الاعتبار ان مبلغ {5 دولار} عن كل برميل نفط منتج ومكرر وعن كل {150} م3 من الغاز وهي لا تشكل سوى 5% أو أقل من القيمة التصديرية لكل برميل وان توظيف تلك المبالغ في مجالاتها الصحيحة سيعود بالخير والمنفعة للجميع ولاسيما في معالجة التلوث البيئي والاراضي الزراعية المدمرة والبنى التحتية للمحافظات”.وأشار البيان الختامي للمؤتمرين الى انه” وبناء على ما تقدم نطالب مجلس النواب بعدم المصادقة على مشروع الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014 واعادته الى الحكومة الاتحادية لتفعيل مبلغ الـ{ 5 دولار} عن كل برميل نفط منتج وعن كل وعن كل {150} م3 من الغاز بدلا من دولار واحد تطبيقا للمادة 44 /الفقرة الثانية من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل رقم {19} لسنة 2013 وعدم تحميل مجلس النواب بعدم تاخير اقرار الموازنة”.واكد البيان الختامي للمؤتمرين على ” تطبيق نص المادة {59} من قانون المحافظات غير المنتظمة باقليم المعدل والزام الحكومة الاتحادية ووزارة المالية لتشمل ايضاً تخصيصات البترودولار اسوة بطريقة الصرف المتبعة بصرف الموازنة المستحقة لاقليم كردستان الواردة ضمن المادة 9 /ثالثاً من مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية لعام 2014″.وشدد البيان على” ضرورة العمل على التعجيل بالاجراءات الكفيلة بتنفيذ التعديل الثاني لقانون المحافظات رقم {19} لسنة 2013 وندعو جميع المحافظات والسلطة التنفيذية ومجلس النواب بالتعاون البناء والحقيقي لتجنب أي اجراء من شأنه ان يؤخر العمل بالقانون اعلاه مع احتساب مبلغ الموازنة للخمسة دولار من تأريخ نفاذ القانون أي من 5/8/2013 وبأثر رجعي”.وطالب البيان ” رؤساء الكتل السياسية بسحب طعنها بقانون المحافظات غير المنتظمة باقليم وبموقف واضح من رئاسة الجمهورية كونها الراعي للدستور ازاء عدم تطبيق قانون التعديل الثاني رقم {19} لسنة 2013 والزام الحكومة الاتحادية بالسقف الزمني المحدد لنقل الصلاحيات من بعض الوزارات الى مجالس المحافظات وتشكيل لجنة تنسيقية عليا متمثلة من المحافظات المجتمعة لتنفيذ توصيات المؤتمر”.واختتم بيان مؤتمر المحافظات المنتجة للنفط “بان الاستجابة لمطالب المحافظات المنتجة للنفط والغاز يجب ان تكون من أولويات البرلمان العراقي والحكومة الاتحادية من أجل رفع الحيف والغبن الذي لحق بهذه المحافظات ومواطنيها”


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم