المقالات


تناقش الكتل السياسية ‏واللجان البرلمانية في مجلس النواب ‏قانوني البنى التحتية والعفو ‏العام اليوم السبت.
‏اعلن ذلك مقرر مجلس النواب محمد ‏الخالدي ،مبينا ان"الاجتماع سيناقش ‏أيضا الموازنة الاتحادية للعام ‏المقبل 2013"، مبينا أن ‏"الاجتماع سيعقد قبل جلسة ‏البرلمان الاعتيادية".
وكانت اللجنة المالية النيابية قد احالت مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى اللجنة القانونية للنظر بمدى جاهزيته من الناحية القانونية للمناقشة والتصويت، في حين أكد التحالف الوطنيّ على ضرورة عرض قانون الموازنة العامة للعام المقبل على مجلس النواب لمناقشته، وإقراره في الوقت المناسب، والحيلولة دون تأخير المصالح العامة للبلد.
وقال مقرر البرلمان محمد الخالدي لـ”المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي إن اللجنة المالية احالت مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل الى اللجنة القانونية للنظر بمدى جاهزيته من الناحية القانونية للقراءة والتصويت.
واضاف الخالدي أن اللجنة القانونية ستقرر مدى امكانية اقرارها قبل عطلة مجلس النواب التشريعية أو ان كانت فيها بعض الجوانب غير الواضحة من الممكن اعادتها الى الحكومة.
وبدأت امس الاول اللجنة المالية بمناقشة مشروع الموازنة الاتحادية للعام المقبل، وأكدت اتفاقها على طرحها للقراءة الاولى في جلسة الاثنين المقبل.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم