المقالات

اوعز مجلس الوزراء خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، الى وزارة الخارجية لمخاطبة منظمة الامم المتحدة لاخراج "منظمة خلق" ونقل عناصرها الى دول اخرى، فيما وافق على صرف اكثر من مليار دينار لتغطية نفقات مستلزمات الامتحانات كافة للعام الدراسي الحالي بجميع المحافظات.

وقالت الامانة العامة لمجلس الوزراء، إن "مجلس الوزراء عقد جلسته الاعتيادية الثانية والعشرين في بغداد برئاسة رئيس الحكومة نوري كامل المالكي"، مبينة انه "ناقش موضوع وجود منظمة مجاهدي خلق الايرانية على الاراضي العراقية، وبعد ان تزايدت المشاكل التي يسببها وجود المنظمة آنفا على الامن الوطني العراقي وعلى امن دول الجوار، ولان وجودها مخالف للدستور باعتبارها منظمة ارهابية، قرر مجلس الوزراء الايعاز الى وزارة الخارجية لمخاطبة منظمة الامم المتحدة للايفاء بالتزاماتها التي تعاقدت عليها مع الحكومة العراقية لاخراجهم ونقل عناصر هذه المنظمة الى دول اخرى".

واضافت أن "المجلس وافق على تخويل وزير التربية صلاحية صرف مبلغ قدره (1,420,000,000) دينار، فقط مليار واربعمائة وعشرون مليون دينار على شكل سلفة للمراكز الامتحانية في بغداد والمديريات العامة في المحافظات لتغطية مستلزمات الامتحانات كافة للعام الدراسي الحالي".

واوضحت انه "تمت الموافقة على قيام وزارة المالية/ دائرة المحاسبة بتمويل حساب وزارة التربية والتشكيلات التابعة لها بالمبالغ التي تحتاجها العملية الامتحانية استثناء من منشور وزارة المالية ذي العدد: 401/29259 والمؤرخ في 24/4/2014".

وبينت ان "مجلس الوزراء وافق على طلب محافظة ديالى الوارد في كتابها ذي العدد(8471) والمؤرخ في 4/5/2014، وكما يأتي: قيام وزارة المالية بتامين مبلغ مقداره(25,000,000,000) دينار، فقط خمسة وعشرون مليار دينار الى محافظة ديالى على شكل سلفة واطلاق صرفها بالسرعة الممكنة، لغرض تاهيل وترميم واعادة بناء المدارس المتضررة في المحافظة آنفا، ومن تخصيصات المحافظة، وتتم تسوية مبلغ السلفة لاحقا بشكل اصولي عند اصدار قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية/2014 ومن تخصيصات المحافظة".

وذكرت الامانة أن "الجلسة تضمنت تخويل وزير الثقافة سعدون الدليمي صلاحية التفاوض والتوقيع على مشروع اتفاقية حماية الممتلكات الثقافية المسروقة او المنقولة بصورة غير مشروعة وصونها واستردادها بين حكومة جمهورية العراق وحكومة جمهورية بيرو بصيغته المعدلة من قبل مجلس شورى الدولة، استنادا الى احكام المادة (80/البند سادسا) من الدستور، وقيام وزارة الخارجية باعداد وثيقة التخويل اللازمة باسم حكومة جمهورية العراق لوزير الثقافة وفقا للسياقات المعتمدة، ورفعها الى الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل استحصال توقيع السيد رئيس مجلس الوزراء".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم