المقالات

قرر محافظ البصرة ماجد النصراوي تشكيل لجنة تقوم بدراسة لتشغيل الايدي العاملة المحلية في شركات التراخيص النفطية والتأكيد على تشغيل ابناء البصرة حصرا وإلزامها بالشروط التي تلزمها بتوظيف 85 % من الأيدي العاملة المحلية، جاء ذلك خلال ندوة اقيمت اليوم في قضاء الزبير بحضور عدد من المسؤولين المحليين والاهالي.

 وقال المنسق الاعلامي في قائمقامية قضاء الزبير علي هدار لراديو المربد ان "النصراوي أمر في رده على طلب المسؤولين والمواطنين بضرورة معالجة ظاهرة اقصاء تشغيل الأيدي العاملة من مدينة الزبير بالأسراع في تشكيل لجنة برئاسته واعضاء مجلس المحافظة ومدراء الوحدات الإدارية في الاقضية والنواحي ورؤساء المجالس البلدية التي تقع اعمال الشركات النفطية ضمن الحدود الادارية لها من اجل وضع آلية لتشغيل ابناء البصرة والعاطلين عن العمل في شركات التراخيص النفطية" مؤكدا على "استدعاء الشركات النفطية وإلزامها بضرورة تنفيذ الشروط في العقود حول تشغيل العمالة العراقية والتأكيد على ابناء المناطق التي تقع فيها تلك الشركات".

الى ذلك بيّن رئيس المجلس المحلي لقضاء الزبير وليد خالد المنصوري خلال مداخلته في الندوة "تذمر وسخط ابناء الزبير من عدم تشغيلهم في الشركات النفطية واستقدام عاملين من المحافظات الأخرى وعمالة آسيوية" مهددا باعتصام شامل يقوم به ابناء قضاء الزبير ووقف اعمال تلك الشركات حتى تحقيق مطالبهم بتشغيل نسبة 85% من الأيدي العاملة المحلية من ابناء الزبير وحسب الاختصاصات المطلوبة.

من جهة اخرى قرر قائمقام قضاء الزبير عباس رشم الحيدري "وقف وتجميد اعمال لجنة التعويض الرضائي حتى يتم تحقيق تلك المطالب وتحقيق شروط اللجنة التي سيتم تشكيلها بأمر محافظ البصرة" علما ان "لجنة التعويض الرضائي المشكلة وفق قرار مجلس الوزراء 149 لسنة 2011 واجبها تعويض الاضرار التي تسببها الشركات النفطية للمزارعين، وتعويض ما فوق الأرض واخلاءها لغرض استمرار عمل الشركات في تلك الاراضي الزراعية".

ووفقا لمسؤولين محليين فإن شركات التراخيص النفطية العاملة في الزبير جرفت العديد من الاراضي الزراعية وان هناك شركات تعمل ضمن التراخيص النفطية وضمن حقل الزبير النفطي وهي شركات أيني الأيطالية و بي جي بي الصينية والبي بي البريطانية.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم