المقالات

اعلن الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، اليوم الأربعاء، ان العقوبات الدولية المفروضة على العراق سيتم رفعها قبل نهاية حزيران الحالي، واكد أهم قضية كانت تحول دون ذلك هي قضية ترسيم الحدود "والآن تمت تسويتها بشكل كامل"، وفي حين أبدى مجلس البصرة الجديد تفاؤله بأن يسهم ذلك بفتح أفق تعاون جديد مع الكويت، يحذر مراقبون من أن ملف المفقودين والوثائق سيبقى لغما سياسيا بالنسبة للعراق.

وقال الممثل الاممي في العراق مارتن كوبلر خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبدالصمد في مبنى مجلس محافظة البصرة التي زارها ظهر اليوم بعد اختتام زيارة له الى الكويت، إن "الامم المتحدة ستقوم بخطواتها نهاية شهر حزيران الجاري لرفع البند السابع عن العراق وذلك لأن أهم قضية في هذا البند هي ترسيم الحدود قد تم الاتفاق عليها بشكل كامل". 

واضاف كوبلر أن "هناك خطوة يجب الحديث عنها وهي تطور العلاقات الاقتصادية بين العراق والكويت في مرحلة ما بعد الفصل السابع"، لافتا الى "وجود لجان متخصصة لمواصلة البحث عن المفقودين الكويتيين وكذلك حسم ملف الوثائق الكويتية وإرجاعها الى الكويت".

من جهته، قال رئيس مجلس محافظة البصرة خلف عبد الصمد إن "العراق كان متعاونا في حسم ملف الحدود مع الكويت من أجل رفع العقوبات"، لافتا إلى أن "البصرة سيخصص لها جزء كبير من أموال الاستثمارات ضمن الاتفاق بين الجانبين العراقي والكويتي الذي يقضي باستثمار الأموال الكويتية الخاصة بالديون المترتبة على العراق في إقامة مشاريع استثمارية فيه".

 ولفت عبد الصمد الى ان "مجلس محافظة البصرة سيشكل دائرة للعلاقات الخارجية تعنى بتفعيل العلاقات الدولية مع الدول المجاورة وتفعيل التوأمة بين البصرة والمدن الاقتصادية العالمية".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم