المقالات

قال المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء "سعد الحديثي انه "لا يمكن تعديل او اعادة مشروعي قانوني الحرس الوطني والمساءلة والعدالة وحظر حزب البعث الى مجلس الوزراء

وأضاف الحديثي ان المشروعين اقرا في مجلس الوزراء حسب النظام الداخلي فيه وحولا الى مجلس شورى الدولة لتدقيقهما واعادتهما الى الامانة العامة لمجلس الوزراء لتقوم بارسالهما مباشرة الى مجلس النواب  لذا فمن الناحية القانونية المشروعان اصبحا جاهزين ولم يعد لمجلس الوزراء أمر اعادة مراجعتهما او اعادة تغيير او تقويم بنودهما

وأضاف ان "مشروعي القانونين صدر بهما قرار بالموافقة من مجلس الوزراء  والتصويت عليهما بالالية المنصوص عليها في النظام الداخلي للمجلس بصورة قانونية واكتسبا صفة مشروعي قانون وتحولا بعدها الى مجلس النواب ليكمل عمله ليشرعهما كقانونين نافذين


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم