المقالات

أفاد مصدر سياسي مطلع، أمس الاثنين، بأن "التشكيلة الوزارية أصبحت جاهزة لتقدم إلى البرلمان للتصويت عليها"، لافتاً الى ان "ائتلاف دولة القانون حصل على وزارة الدفاع والمواطن على وزارة المالية وتحالف القوى على وزارة الداخلية، فيما احتفظ التحالف الكردستاني بوزارة الخارجية".
وبين المصدر الذي لم يشأ الكشف عن اسمه، أن "التشكيلة الوزارية القادمة تكونت من 22 وزارة بالإضافة إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، قسمت على الكتل السياسية حسب الاستحقاقات الدستورية والانتخابية".
وأشار إلى أن "التحالف الوطني حصل على 12 وزارة بالاضافة الى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء، بما فيها ثلاث وزارات سيادية هي الدفاع والمالية والنفط"، موضحا أن "الوزارات قسمت على الكتل الكبيرة في التحالف، حيث حصل ائتلاف دولة القانون على ست وزارات هي الدفاع، النفط، التربية، الصحة، الشباب والرياضة، وزارة العمل والشؤون الاجتماعية".
وأضاف أن "ائتلاف المواطن حصل على ثلاث وزارت هي النقل، الزراعة، المالية، بالإضافة إلى منصب الأمين العام لمجلس الوزراء"، مشيرا الى "حصول ائتلاف الأحرار على ثلاث وزارات هي الكهرباء، العدل، الاتصالات".
وتابع "أما التحالف الكردستاني، فقد حصل على وزارات الخارجية، الإسكان، حقوق الإنسان، فيما حصل تحالف القوى العراقية على خمس وزارات هي (الداخلية، التعليم العالي، التجارة، الصناعة، العلوم والتكنولوجيا)"، لافتاً إلى أن "الكتلة المسيحية حصلت على وزارة البيئة، والإيزيدية على وزارة المرأة".
على صعيد متصل، أكد النائب عن تحالف القوى العراقية محمد العبد ربه أن "وزارات الداخلية والعلوم والتكنولوجيا والصناعة والتجارة قد حسم أمرها لصالح التحالف"، مبيناً ان "هناك اختلافا على منصب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي".
من جانبه، قال النائب عن التحالف الكردستاني عرفات كرم مصطفى "قد تكون هنالك تغييرات في اللحظات الأخيرة، إلا إن الأمور قد حسمت، وتم الاتفاق على التشكيلة الوزارية، وستقدم الى البرلمان في الأيام القليلة القادمة".
وأضاف مصطفى في حديث لـ"العالم الجديد" أمس، أن "التحالف الكردستاني كان قد طالب بإحدى الوزارات السيادية، إما النفط أو المالية، لكن ذهاب وزارة المالية الى كتلة المواطن جعل التحالف يتراجع عن مطالبه ويحتفظ بوزارة الخارجية، كون رئيس الوفد المفاوض هو وزير الخارجية هوشيار زيباري".
وأشار إلى أن "تقارب الرؤى بين التحالف الكردستاني وكتلة المواطن قد يسهم بحل المشاكل المالية بين الإقليم والمركز".
يشار الى ان من المقرر ان يصادق مجلس النواب خلال جلسته لهذا اليوم ، بعد تقديم العبادي لبرنامجه الحكومي والكابينة الوزارية .


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم