المقالات

صوت مجلس محافظة البصرة في جلسته الطارئة التي عقدها بعد ظهر اليوم الخميس على اقالة مدير الشرطة اللواء فيصل العبادي.

وقال مدير اعلام مجلس المحافظة علي يوسف بان "الجلسة الطارئة شهدت حضور 18 عضوا من أصل 35، صوتوا على اقالة العبادي بغياب اعضاء ائتلاف دولة القانون".

الى ذلك وصف رئيس ائتلاف دولة القانون في المجلس صباح البزوني الجلسة بغير القانونية و"لم تأتي مع التعديل الثاني للقانون رقم 21 للمحافظات غير المنتظمة باقليم والذي ينص على ضرورة تواجد 19 عضواً لتحقيق النصاب القانوني وحسب كتب قانونية وصلت الى اللجنة القانونية والادارية في المجلس".

وقال البزوني "نستغرب قيام اعضاء كتلة البصرة اولاً بعقد جلسة غير قانونية للتصويت على قرار الاقالة، على الرغم من قيام رئيس المجلس بتأجيل الجلسة للتصويت على هذا الطلب الى يوم الاثنين القادم المصادف 19 من الشهر الجاري"، لافتاً الى ان "قرار الاقالة يجب ان يسبقه طلب استجواب بعد ان تمت استضافته في الجلسات السابقة، وحسب المادة 51 من القانون".

واضاف وان "كتلة دولة القانون مع اقالة وتغيير اي مسؤول او مدير ولكن ضمن الاطر القانونية وايجاد الافضل والاكفأ وليس على حساب مصالح شخصية اوالتزامات قطعت قبل تشكيل الحكومة المحلية في البصرة"، مشيرا الى ان "بعض أعضاء المجلس وقعوا اليوم على طلب لحل مجلس محافظة البصرة والدعوة لانتخابات مبكرة، لسببين وهما عدم القدرة على تحمل المسؤولية والثانية مخالفته للقوانين، وهذين السببين متوفرين في الوقت الحاضر".

من جهته قال عضو ائتلاف البصرة اولا علي شداد الفارس ان "مجلس محافظة عقد جلسة استثنائية برئاسة نائب الرئيس وليد كيطان وبحضور 18 عضواً للتصويت على طلب محافظ البصرة بإقالة قائد الشرطة"، لافتاً الى ان "سبعة اعضاء تقدموا بطلب لعقد الجلسة الاستثنائية والتي شهدت التصويت بإجماع الحضور على قرار الإقالة".

واضاف ان "قرار الاقالة قانوني وجاء بالأغلبية وحسب التعديل الثاني لقانون 21 للمحافظات غير المنتظمة بإقليم والذي دخل حيز التنفيذ مؤخراً"، مبيناً ان "المجلس سوف ينتظر قيام محافظ البصرة باختيار وترشيح ثلاث شخصيات لاختيار احدها لمنصب مدير الشرطة وتقديم اسم الشخصية التي سيتم اختيارها الى بغداد للمصادقة على تعيينه كمدير جديد لشرطة البصرة".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم