المقالات

أعلن مجلس محافظة البصرة، أنه رفع دعاوى قضائية ضد مجلس الوزراء العراقي، برئاسة نوري المالكي بسبب تجاهل الأخير لحكومة البصرة المحلية، وانشاء شركة غاز البصرة دون استشارته، وأوضح انه تم تحديد الخامس من نوفمبر المقبل لعقد أولى جلسات الاستماع في القضية.

وقال رئيس المجلس صباح البزوني في تصريحات صحفية إن :" تأسيس شركة غاز البصرة من دون استشارة الحكومة المحلية، يخالف المادة 112 من الدستور، و أن "الدعوى القضائية كانت بحق وزارة النفط تحديداً، إلا أن محكمة القضاء الإداري ردتها إلى مجلس المحافظة، بحجة أنها يجب أن تكون ضد مجلس الوزراء، لأنه صاحب القرار من خلال تصويت أعضائه، لذلك أعادت الحكومة المحلية صوغ الدعوى باتجاه الحكومة الاتحادية."

واتهم البزوني وزارة النفط بمحاولة السيطرة على موارد البلاد، عن طريق تجاهل الحكومات المحلية في المحافظات وقال :"المقصود من هذا التحرك هو وزارة النفط التي دائماً ما تسحب صلاحيات المحافظة في الشؤون النفطية."

وهدد البزوني برفع دعوى ضد البرلمان في حال سقطت الدعوى المرفوعة حاليا وقال: "في حال لم نحصل على نتيجة لمصلحة المحافظة، فسنعيد رفع الدعوى ضد البرلمان الذي شرّع الكثير من القوانين ولم يلتفت إلى تطبيقها بحكم عمله الرقابي، الذي يوجب عليه وقف وزارة النفط عن انتهاك مواد القوانين الخاصة بإدارة المحافظات شؤونها الخاصة." موهاً إلى أن "مجلس المحافظة ينوي أيضاً رفع دعوى قضائية ضد وزارة النفط تحديداً بسبب تجاهلها الصلاحيات الممنوحة للمحافظة في القطاع النفطي."

وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على تأسيس شركة غاز البصرة لتتولى مهام معالجة الغاز المصاحب للنفط دون التنسيق مع حكومة المحافظة على حد ما أفادت به مصادر عراقية. وقد وصل انتاج البصرة من النفط خلال عام 2012 الجاري الى 69.8 مليون برميل بإيرادات قدرها 7.414 مليار دولار مما يجعلها أهم المدن النفطية في العراق.


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم