المقالات

احدى عشرة فقرة تضمنها جدول جلسة مجلس النواب ليوم الاثنين (1 آب 2016) كان بضمنها استجواب وزير الدفاع خالد العبيدي, واستضافة اللجنة المكلفة بدرج الاهوار ضمن لائحة التراث العالمي, لكنها لم تجرِ كما المتوقع منها بعد ان ثارت ثائرة العبيدي على ما أسماه بـ"قضايا فساد" تورط فيها اسماء بارزة في العملية السياسية, أبرزهم رئيس مجلس النواب سليم الجبوري.

ومنذ البداية, بدى ان دخول العبيدي لمبنى البرلمان ليس كخروجه, فقد اصطحب معه ضباطاً في الجيش برتب مختلفة الى داخل المجلس, ما أثار سجالاً في البرلمان الذي طالبه بإعطاء المبررات الكافية لحضور الضباط في الجلسة التي يفترض به ان يحضرها بمفرده, لكن العبيدي أجاب بأن "الضباط معنيين بشكل مباشر بالاجابة على الاسئلة ووجودهم ضروري".

العبيدي الذي دخل وهو يمسك بيد رئيس البرلمان سليم الجبوري, أكد ان الاستجواب هو "استهداف شخصي وسياسي", معبراً عن " استعداده للاستضافة في لجنة النزاهة لكشف ملفات الفساد في الوزارة بعد الاستجواب".

داخل البرلمان

وما ان بدأ الوزير بحديثه, حتى بدأ معه توجيه الاتهامات لرئيس مجلس النواب, ونواب في متحدون, وجبهة الاصلاح, ودولة القانون.

وقال العبيدي ان "النائب عن ائتلاف متحدون, طالب المعماري, والتاجر باسم الراوي, طالباه بعمولة عن صفقة سيارات (مارسيدس) لكنه رفض ذلك", فيما أضاف ان "عضو المكتب السياسي لتحالف القوى العراقية حيدر الملّا ساومه على مبلغ مليوني دولار من أجل الغاء طلب استجوابه الأول الذي اعدته النائب حنان الفتلاوي".

وكشف العبيدي عن تورط رئيس مجلس النواب سليم الجبوري بقضايا فساد تمثلت بـ"مطالبته, بالاضافة الى محمد الكربولي ومثنى السامرائي باحالة صفقة طائرات وتدريب اليهم", لكن الجبوري رد بأنه "لن يعتلي منصبة رئاسة البرلمان حتى اثبات براءته, ليأخذ مكاناً له مع النواب", فيما نفى الملا تورطه بأي قضايا فساد, ليؤكد انه سيلجأ للقضاء للبت بتلك الاتهامات.

كما واتهم العبيدي النائب عن جبهة الاصلاح عالية نصيّف بابتزازه من خلال طلب تعيين تضمن العديد من الاسماء لكنه رفضها ايضاً.

ومن جهته, عقد الجبوري مؤتمراً صحفياً أكد فيه انه "سيلجأ الى القضاء منذ الآن للتحقق من بطلان ما نسب اليه من اتهامات", مشيراً الى ان ماذكره العبيدي عارٍ عن الصحة", وذلك بعد ان أوعز بـ"تشكيل لجنة برلمانية للتحقيق بالاسماء التي وردت في الاستجواب".




العبادي والنزاهة

وعلى الرغم من كون الجلسة لم تبث حينها على الشاشات إلّا ان الردود كانت سريعة من قبل رئيس مجلس الوزراء وهيئة النزاهة للتحقيق في أقوال وزير الدفاع.

حيث وجّه رئيس مجلس الوزراء حيدر العبادي, بحسب بيان لمكتبه الاعلامي , هيئة النزاهة بـ"التحقيق في الاتهامات التي طرحت في جلسة استجواب وزير الدفاع في مجلس النواب، اليوم، حول ملفات فساد", داعياً الى "التعاون مع لجان التحقيق في مجلس النواب حول الموضوع", فيما شدد على ضرورة ان "لا يكون احد فوق القانون".

ومن جهتها, أعلنت لجنة النزاهة النيابية, ان "العبيدي كشف عن اسماء اخرى غير التي تحدث عنها في البرلمان, ستدخل ضمن التحقيقات التي تجريها اللجنة", كاشفة عن "تشكيل لجنة تقصي حقائق عاجلة".

وقال رئيس اللجنة في حديث صحفي (1 آب 2016), انه "تم شكيل لجنة تقصي حقائق بشكل عاجل بالأسماء التي كشفها وزير الدفاع خالد العبيدي ومن ضمنها اسم رئيس مجلس النواب خلال استجوابه، اليوم، في مجلس النواب".

وأضاف, ان " الأسماء التي طرحها العبيدي تتعلق بالمساومات وقضايا فساد في عقود التسليح".

وفيما طالب عدد من النواب برفع الحصانة عن الأسماء التي وردت في استجواب العبيدي, والمتهمة بقضايا "فساد", أكد رئيس البرلمان ان "جلسة اليوم سيتم بثها دون اي قطوعات في التسجيل".

ويشار الى ان الاستجواب هو الثاني من نوعه لوزير الدفاع خالد العبيدي, بعد ان حضر لمرة سابقة في البرلمان, ووصل دون ان يدخل في مرة أخرى, بحجة عدم اخذه الأذن من القائد العام للقوات المسلحة, أما ابرز الاسماء التي اتهمها الوزير بالفساد فهي "سليم الجبوري, حيدر الملا, عالية نصيّف, ومثنى السامرائي, ومحمد الكربولي, وطالب المعماري, وأخوة الجبوري, بالاضافة الى اسماء أخرى لم يتم ذكرها علناً.

 


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم