المقالات

قرر مجلس النواب رد مشروع قانون البنى التحتية إلى الحكومة، عازياً ذلك إلى خلافات اعضاء البرلمان على فقرة القانون الاولى.

ورفع البرلمان جلسته  الى الأربعاء المقبل بد إنهاء القراءتين الأولى والثانية لثلاثة مشاريع قوانين.

من جانب قال رئيس  كتلة ائتلاف دولة القانون البرلمانية الشيخ خالد العطية ان"بعض الكتل السياسية عاقبت المواطن من خلال عدم تصويتها على قانون البنى التحتية"، معربا عن استغرابها من عدم تصويت تلك الكتل على القانون وحرمان الشعب من مشاريع مهمة.

من جانبها عدت القائمة العراقية  رفض الكتل السياسية التصويت على قانون البنى التحتية "حرصاً على عدم هدر اموال الشعب واثراء بعض الكتل السياسية تحت مفهوم خدمة الصالح العام"، مشيرة الى أن يمضي القانون لكن "بضمانات حقيقية"، فيما اعتبرت اتهام بعض الكتل بعرقلة مسيرة الحكومة هي "محاولة لخلط الاوراق".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم