المقالات

رفضت كتلة بدر في مجلس النواب العراقي يوم الاثنين مشروع قانون الحرس الوطني، معتبرة بان صيغة القانون تمثل بداية للاقتتال الداخلي وتقسيم البلاد.

وشدد رئيس الكتلة وعضو لجنة الامن والدفاع قاسم الاعرجي في بيان له على "ضرورة ارتباط قانون الحرس الوطني برئيس الوزراء حصرا"، مبينا "اهمية ان يكون تسليح وادارة الحرس الوطني من قبل القائد العام للقوات المسلحة".

وقال الاعرجي ان "كتلة بدر البرلمانية ترفض هذا القانون بصيغته الحالية لانه يعطي لكل محافظة الحق في تشكيل الحرس الوطني".

وبين ان "الصيغة الحالية للقانون تعتبر بداية للاقتتال الداخلي وتقسيم البلاد"، مبديا استغرابه من "تدخل وزير الخارجية الامريكي وضغطه على رئاسة البرلمان بالاسراع باقرار هذا القانون".

واشار الاعرجي الى ان "هنالك من يقول اما الاقليم او التقسيم في اشارة منه لوجود رغبات للبعض بتقسيم العراق".

ومن المقرر ان يصوت مجلس النواب اليوم الثلاثاء على مشروع القانون الذي يعد من ابرز مطالب القوى السنية في البلاد.