المقالات

رفض وزير الدفاع العراقي، خالد العبيدي، اليوم الاربعاء، مشروع قانون مرتقب لمجلس النواب الامريكي يقضي بتسليح السنة والبيشمركة بشكل مستقل، مؤكدا ان ملف التسليح بيد الوزارة حصراً ولن نقبل التدخل به من أي جهة كانت.

وقال العبيدي في لقاء خاص مع راديو المربد ، ان "موقف وزارة الدفاع ثابت ولن يتغير بشأن آلية دخول الاسلحة الى العراق ومنحه لأي جهة كانت حتى وأن كان بعنوان هدية بعدما يتم تسجيله في الوزارة ويدخل في ذمتها".

واستغرب العبيدي لمشروع القانون ألأمريكي مبيناً ان "القادة الأمريكان أكدوا لنا مراراً على أهمية حصر السلاح بيد الدولة وإدارة وزارة الدفاع وإشرافها على ملف التسليح ومنحه الى التشكيلات العسكرية (وفصائل الحشد الشعبي) بحسب الحاجة".

واعتبر العبيدي الغاية من ذلك المشروع انه "بداية لتقسيم العراق "، وفيما أكد رفض الوزارة له دعا الجانب الامريكي الى استيضاح مضمونه بهدف اتخاذ الوزارة موقفاً بصدده، مستبعداً في الوقت ذاته اعتماد آلية جديدة بشأن التسليح غير التي يتم التعامل بها حالياً من قبل الحكومة المركزية ووزارة الدفاع.

وبين وزير الدفاع انه يرحب بمن يمد العون للعراق ومساعدته في تسليحه لكن ضمن نطاق وزارته، مشدداً على رفض المساعدات الامريكية التي تأتي مع املاء شروط على العراق وعلى حساب تقسيم البلد.

وكانت تقارير إعلامية أمريكية ذكرت يوم أمس الثلاثاء أن لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأمريكي تعتزم التصويت اليوم على قانون يتعامل مع البيشمركة والسنة كبلدين.

ويتضمن القانون منح مساعدات إلى بغداد بقيمة 715 مليون دولار لتطوير القوات العراقية لمحاربة تنظيم داعش الارهابي ويوصي بالتعامل مع قوات البيشمركة والفصائل السنية المسلحة في العراق كقوتين منفصلتين من أجل "توازن القوى" أمام الكمّ الهائل من الفصائل المسلحة الشيعية.

ولاقى القرار رفض عدد من اعضاء مجلس النواب العراقين داعين الحكومة ووزارة الخارجية والقوى السياسية والشعب العراقي الى "رفض القرار بكل الطرق المتاحة وصنع منظومة رافضة له بشكل يجعل من المستحيل تطبيقه في العراق".


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم