المقالات

اتهم القيادي في جبهة الحوار الوطني حيدر الملا، اليوم الأحد، "الإسلاميين الجدد" في القائمة العراقية بإشاعة "أكاذيب سياسية" تستهدف رئيس جبهة الحوار صالح المطلك، وفيما أكد انهم مرتبطون بـ"تنظيم القاعدة وتركيا وقطر"، أشار إلى انهم "كانوا يخططون لترويع الناس لانتخاب قائمة معينة".

وقال الملا  ، ان "هناك بعض أصحاب الأجندات الطائفية قد "ثارت ثائرتهم" وتحديدا بعد إعلان تأجيل الانتخابات في محافظتي الأنبار ونينوى، حيث كانوا يراهنون على ارتباطاتهم في تنظيم القاعدة وحركة حماس العراق لترويع الناس وإجبارهم على انتخاب قائمة محددة"، رفض الإفصاح عنها.

وقررت الحكومة العراقية يوم الثلاثاء (19 أذار 2013)، تأجيل الانتخابات المحلية في محافظتي نينوى والأنبار بناء على طلب من رئيس الحكومة نوري المالكي لمدة ستة أشهر.

وأوضح الملا ان "هؤلاء يمثلون الإسلاميين الجدد وهم لا يشكلون نسبة 10% من القائمة العراقية ولديهم ارتباطات تركية وقطرية"، مستدركا بأن " الحزب الإسلامي العراقي غير معني بهذه الكلام".

وتابع القيادي في جبهة الحوار الوطني "بعد فشل مشروعهم الذي تبنته حركة (حماس العراق) عمدوا إلى ترويج الأكاذيب وتلفيق التهم على بعض الشركاء السياسيين"، مبينا أن  "من بين هذه الأكاذيب هو تلفيق خبر عن وجود تقارب بين رئيس الحكومة نوري المالكي ونائب رئيس الوزراء الأمين العام لجبهة الحوار الوطني صالح المطلك".

واتهمت الحكومة العراقية وزير المالية المستقيل رافع العيساوي بأنه الحكومة الحالية بأنه يقود تنظيم (حماس العراق) المسلح الذي نسبت إليه العديد من العمليات المسلحة في غرب بغداد والأنبار، كما تسرب عن الاجتماعات التي عقدها المالكي وأياد علاوي في صيف (2010) أن المالكي طلب من علاوي إخراج العيساوي من العراقية لأنه يقود تنظيما مسلحا كشرط لتحالف ائتلاف دولة القانون مع ائتلاف العراقية لتشكيل الحكومة.

وكانت بعض وسائل الاعلام اشارت الى ان المالكي والمطلك ورئيس الحركة الوطنية للاصلاح والتنمية (الحل) جمال الكربولي اتفقوا على عودة وزير الصناعة والمعادن من "جبهة الحوار" احمد الكربولي ووزير التربية محمد تميم ‏من "حركة الحل" وكذلك التحاق المطلك بأجتماع الحكومة الاسبوعي الثلاثاء المقبل.

وانتقد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيان صدر عنه مساء اليوم ولأول مرة رئيس جبهة الحوار الوطني صالح المطلك ووصفه بانه ورئيس الحكومة نوري المالكي شاذان عن الإجماع العراقي بخصوص تأجيل الانتخابات، وأكد أنهما لن يحققا المطلوب "في أي حال من الأحوال".

وشدد الملا على أن "ما يثار في وسائل الإعلام عن وجود تقارب او توافق بين المالكي والمطلك هي مجرد أكاذيب وتلفيق ولا صحة لها"، مضيفا "نحن في جبهة الحوار لدينا ثوابت نعمل عليها مع الشركاء منذ بداية العملية السياسية ولم نحيد عنها حتى هذه اللحظة"، مؤكدا "لن نتنازل عن ثوابت المشروع الوطني ومطالب المتظاهرين".

يذكر أن القائمة العراقية، تبرأت في بيان تسلمت (المدى برس) نسخة منه، في (الـ27 من شباط 2013)، من وزير الكهرباء عبد الكريم عفتان "لمخالفته" قرارها بمقاطعة اجتماعات مجلس الوزراء، وعدت حضوره لاجتماع المجلس الذي عقد في (الـ،26 من شباط الماضي)، "قراراً شخصياً"، مطالبة بإقالته كونه "لم يعد يمثل التوافق السياسي الذي تشكلت بموجبه لحكومة".

وتشغل القائمة العراقية خمس وزارات في الوقت الحالي، وهي الكهرباء والصناعة والمعادن والعلوم والتكنولوجيا والتربية ووزارة الدولة لشؤون المحافظات، إضافة إلى منصب نائب رئيس الوزراء لشؤون الخدمات، بعد استقالة وزراء المالية والاتصالات والزراعة من الحكومة لاسباب مختلفة.

وكانت وسائل إعلام تناقلت أنباء مفادها أن رئيس الحكومة نوري المالكي بعث نائبه لشؤون الخدمات صالح المطلك والنائب حيدر الملا والسياسي جمال الكربولي للقاء زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في بيروت بغية إقناعه بإلغاء قراره بتعليق عضوية وزراء التيار الستة في الحكومة التي فقدت أغلبيتها بعد انسحاب وزراء القائمة العراقية الثمانية والتحالف الكردستاني الأربعة أيضاً ومقاطعتهم لاجتماعاته.

وبشان موقفهم من قيام اللجان التنسيقية في ساحة الاعتصام في الرمادي بتشكيل وفد للتفاوض مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة حسين الشهرستاني للنظر بمطالب المتظاهرين اكد الملا "نحن مع اي خطوة تجاه حل الازمة الراهنة".

واعلن المتحدث باسم المكتب السياسي لساحة اعتصام الرمادي، عبد الرزاق الشمري قال ،اليوم الاحد ، في حديث إلى (المدى برس)، إن "اللجان التنسيقية لساحة اعتصام الرمادي شكلة وفدا من داخل ساحة الاعتصام بناء على ما طلبته الحكومة المركزية في بغداد، للتفاوض مع اللجنة التي شكلتها الحكومة برئاسة حسين الشهرستاني للنظر بمطالب المتظاهرين"، مؤكدا أن الوفد اشترط مفاوضة الحكومة في ساحة الاعتصام وعدم الذهاب الى بغداد.

وكانت جبهة الحوار الوطني بزعامة صالح المطلك أشادت في (4 شباط 2013)  بنتائج اللجنة الوزارية المكلفة بمتابعة مطالب المتظاهرين، واكدت ان عمل اللجنة كشف عن حجم الظلم الذي لحق بأبناء الشعب العراقي وخاصة البعثيين، الذي يتطلب تعديل القوانين، ودعت القوى السياسية إلى العمل بمسؤولية لـ"إنهاء حالة الاجتثاث والإقصاء السياسي"


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم