عاد تنفيذ قانون التعرفة الكمركية من جديد ليدق أبواب المنافذ الجنوبية ويفرض ما لا يقل عن 15 % من قيمة البضائع الداخلة الى المنافذ الجنوبية دون أي استثناءات، الأمر الذي أدى الى توقف شبه تام بعمل الموانئ والمنافذ الجنوبية وانتعاش ورواج بمنافذ إقليم كردستان بسبب استيفاء تعرفة كمركية لا تتجاوز 5% وحسب القانون المعمول به سابقا.

وقد أبدى عدد من التجار وأصحاب الشركات التي تقوم بتخليص البضائع في الموانئ العراقية انزعاجهم وامتعاضهم من إعادة تطبيق القرار مرة أخرى بعد ان صدر قرار في آب 2015 يقضي بعدم التنفيذ ما لم يطبق القانون في منافذ إقليم كردستان مؤكدين بان جميع التجار الذين قاموا بترويج معاملاتهم عن طريق منافذ الإقليم أكدوا بان ما يتم استحصاله هو 5% فقط من قيم السلع والبضائع.

 

في حين أكد عدد من التجار والمستوردين بتوقف شبه تام للعمل داخل الميناء فضلاً عن انخفاض واردات الميناء من ٤ مليار دينار يوميا الى اقل من ٥٠ مليون دينار فقط.

ويقول التاجر عبد الصمد السويجد لراديو المربد ان "عدد البواخر التي كانت تدخل أسبوعيا يصل الى سبعة بواخر قادمة من الإمارات العربية المتحدة قبل تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد ولكن بعد تطبيقه لا تصل سوى باخرة واحدة كل أسبوعين، مضيفاً ان واردات الميناء انخفضت من أربعة مليار الى اقل من خمسين مليون وهذا ينعكس سلباً على كافة مفاصل الحياة في العراق".

في حين يقول المستورد وائل الوائلي للمربد ان "تطبيق قانون التعرفة الكمركية في العالم يطبق في حال توفر الصناعة المحلية وتوفير المنتجات المستهلكة للمواطنين بأسعار مدعومة ولكن العراق يعاني من عدم وجود او اهتمام او جودة في المنتج المحلي وبنفس الوقت يطبق قانون التعرفة الذي يؤدي الى ارتفاع الأسعار الى مستويات عالية جداً لا يستطيع المواطن تحملها بسبب الأوضاع المعيشية الصعبة التي يمر بها البلد".

ويتابع ان "عمل الميناء توقف بنسبة ٩٠٪ وتضرر كافة العاملين سواء كانوا من التجار او المستورين او المخلصين وحتى الذين يعلمون كسائقي شاحنات وعمال وغيرهم".

صالح الهاشمي يمتلك مكتباً لتخليص البضائع وإخراجها من الميناء يقول للمربد بأنه "كان يسلم المصرف ما تصل قيمته الى ٣٠٠ مليون دينار شهرياً ولكن بعد تطبيق القانون فان نسبة وارداته المالية انخفضت الى صفر بالمائة وهذا ما انعكس سلباً على الجميع".

في الوقت ذاته يؤكد الهاشمي ان "نصب ثلاث سيطرات بمدخل العاصمة بغداد من اجل استحصال أجور البضائع القادمة من إقليم كردستان أمرا لا يجدي نفعاً لوجود حيل عديدة يمكن ان يلجأ أليها أصحاب البضائع كتقديم وصولات شراء من محلات لبضائعهم وطرق أخرى تحميهم من دفع تلك الرسوم".

في حين أكد التاجر مهدي حسن للمربد بان "العديد من التجار حولوا مسار بضائعهم الى منافذ إقليم كردستان ومنها منفذ إبراهيم الخليل لعدم تطبيق القانون هناك مؤكدا كلامه عن طريق سندات خروج بضائع يوم أمس بقانون التعرفة القديم".

ادارة الموانئ العراقية تؤكد توقف عملها بسبب التعرفة

في حين أكد مدير إعلام دائرة الموانئ العراقية انمار الصافي "تأثر عمل الموانئ تاثراً كبيرا بسبب تطبيق قانون التعرفة الكمركية الجديد وعزوف التجار والشركات عن ادخال بضائعهم عن طريق المنافذ الجنوبية وترويجها عن طريق منافذ اقليم كردستان.

وبين الصافي المربد ان "هذا العزوف يؤدي الى تجمع البواخر وعدم تفريغ حمولاتها وبالتالي عدم تمكن البواخر القادمة الى العراق من الرسو في الموانئ مما يؤدي الى تراجع في الموارد المالية".

مجلس البصرة يجدد رفضه لتطبيق قانون التعرفة الكمركية ويؤكد انعدام وارداته المالية بعد تطبيقها

وفي الاثناء جدد مجلس محافظة البصرة رفضه تطبيق قانون التعرفة الكمركية في منافذ الجنوب وتحديداً منافذ البصرة ما لم ينفذ في منافذ اقليم كردستان.

وقال رئيس لجنة الاقتصاد والاستثمار عقيل الخالدي في تصريح لراديو المربد ان "مجلس المحافظة أكد على قراره السابق برفض تطبيق قانون التعرفة الكمركية خصوصاً بعد ان أرسلت وزارة المالية كتاباً يقضي بتطبيقه بكافة المنافذ دون استثناء".

وبين ان "إجازات إخراج البضائع او ما يعرف بـ (المنافيست) الصادرة من قبل منافذ إقليم كردستان تؤكد عدم تطبيق تلك المنافذ للقانون اللذي يراد تطبيقه في منافذ البصرة".

وأشار الخالدي الى ان "المجلس وجه كتاباً مدعماً بالوثائق التي تؤكد عدم تطبيقه في إقليم كردستان للقانون الى ممثلي البصرة في مجلس النواب من اجل طرحه وكذلك توجيه مديرية كمارك الجنوب بعدم تطبيقه في كافة منافذ الجنوب".

في حين أعلن رئيس لجنة الرقابة المالية ومتابعة التخصيصات في مجلس محافظة البصرة احمد السليطي عن "انعدام عائدات المنافذ الحدودية التي تصل الى المجلس بسبب ضعف الواردات المالية من المنافذ الحدودية بعد تطبيق قانون التعرفة الكمركية في البصرة".

وقال السليطي في تصريح لراديو المربد ان "مجلس المحافظة كان يقوم بتمويل بعض المشاريع الصغيرة وتمشية أمور الدوائر التي تفتقر الى العائدات المالية من الحكومة الاتحادية وخصوصا وزارة الصحة وان انخفاض تلك الواردات سيؤدي الى عدم تمكن المجلس من تمويل الدوائر الحكومية وتلبية احتياجاتها".

وتابع ان "مجلس المحافظة قرر في وقت سابق رفضه لتطبيق قانون التعرفة الكمركية ما لم ينفذ في منافذ إقليم كردستان"، معتبرا ان "قضية نصب السيطرات خارج الإقليم من اجل استحصال أموال الأجور الكمركية ضحك على الذقون ولا يمكن تنفيذه" على حد قوله.

نائب برلماني : الحكومة غير قادرة على لجم إقليم البرزاني وفرض قراراتها عليه

من جانبه النائب عن البصرة خلف عبد الصمد ان "الحكومة المحلية وممثلي البصرة يرفضون تطبيق قانون التعرفة الكمركية ما لم ينفذ في إقليم كردستان لهذا تم الاتصال بمكتب رئاسة مجلس الوزراء وتم إعلام الجهات المعنية في محافظة البصرة بنصب ثلاث سيطرات خارج حدود الإقليم تقوم باستيفاء أجور التعرفة الكمركية الجديدة".

وبين عبد الصمد في تصريح لراديو المربد ان "نصب تلك السيطرات يعتبر ضعف للدولة العراقية أمام الدولة البرزانية باعتبار ان الجهات المعنية لا تستطيع فرض أي قانون على إقليم كردستان ما لم يحض بموافقة رئيس إقليم كردستان الفاقد للشرعية مسعود البرزاني"، مؤكدا بان أجراء أعضاء مجلس النواب الممثلين عن البصرة هو رفض تطبيق هذا القانون ما لم يطبق وينفذ بعدالة وهذا ما سيتم طرحه في البرلمان.

قائمه


 

عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.

شناشيل  للاستضافة والتصميم

pepek