الجنائية الدولية تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي

التفاصيل: المجموعة: عربية ودولية; نشر بتاريخ الإثنين, 27 حزيران/يونيو 2011 23:16; كتب بواسطة: كاظم الرويمي; الزيارات: 1889

اعلنت المحكمة الجنائية الدولية الاثنين اصدار مذكرة توقيف بحق العقيد معمر القذافي بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية.

وقالت القاضية سانجي مماسينونو موناغينغ خلال جلسة عامة في لاهاي ان "المحكمة تصدر مذكرة توقيف بحق القذافي".

واضافت القاضية "هناك دوافع معقولة للاعتقاد بان معمر القذافي وبالتنسيق مع دائرته المقربة صمم ودبر خطة تهدف الى قمع واحباط عزيمة السكان الذين كانوا ضد النظام".

واصدر القضاة ايضا مذكرات توقيف بتهمة ارتكاب جرائم ضد الانسانية بحق نجل القذافي سيف الاسلام ورئيس الاستخبارات الليبية عبد الله السنوسي بموجب طلب مدعي المحكمة لويس مورينو-اوكامبو في 16 ايار/مايو.

وكان مورينو-اوكامبو طلب من المحكمة اصدار مذكرات توقيف بحق القذافي ونجله والسنوسي بتهمة ارتكاب عمليات قتل واضطهاد ترقى الى جرائم ضد الانسانية ارتكبتها القوات الموالية للقذافي بحق المدنيين منذ 15 شباط/فبراير، خصوصا في طرابلس وبنغازي ومصراتة.

وقد اسفرت الانتفاضة على النظام في ليبيا عن سقوط الاف القتلى بحسب المدعي العام، واجبرت نحو 650 الف ليبي على الفرار الى خارج البلاد و243 الفا آخرين على النزوح الى مناطق اخرى في الداخل، بحسب الامم المتحدة.

وقال مورينو-اوكامبو الاحد ان "جرائم لا تزال (ترتكب) حتى اليوم في ليبيا. ومن اجل وقف الجرائم وحماية المدنيين في ليبيا ينبغي اعتقال القذافي".

وكان رئيس جنوب افريقيا جاكوب زوما حذر الاحد حلف شمال الاطلسي من استخدام حملته العسكرية في ليبيا للقيام ب"اغتيال سياسي" للقذافي.

ميدانيا، صد الثوار الاحد كتائب القذافي وباتوا على بعد حوالى 50 كلم من العاصمة ويتقدمون باتجاه منطقة بئر الغانم الاستراتيجية.

واكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه الاحد "اجراء اتصالات" بين ممثلين للنظام الليبي والثوار، تتصل خصوصا بمصير القذافي الذي يرفض التخلي عن السلطة.

وكان مدعي عام المحكمة الجنائية الدولية باشر تحقيقاته في الثالث من آذار/مارس بعدما فوضه مجلس الامن الدولي القيام بذلك في 26 شباط/فبراير، اي بعد اسبوعين فقط من اندلاع الثورة الليبية.

واتهم العقيد القذافي (69 عاما) بانه "اعد خطة لقمع التظاهرات الشعبية في شباط/فبراير بشتى الوسائل ومنها استخدام العنف المفرط والدامي"، مؤكدا ان "قوات الامن انتهجت سياسة معممة وممنهجة لشن هجمات على مدنيين يعتبرون منشقين بهدف بقاء سلطة القذافي".

ويعتبر مورينو-اوكامبو سيف الاسلام القذافي (39 عاما) "رئيس الوزراء بحكم الامر الواقع" ويحمله خصوصا مسؤولية تجنيد المرتزقة الذين ساهموا في قمع الانتفاضة التي اندلعت ضد نظام والده.

اما عبدالله السنوسي (62 عاما) "الذراع اليمنى" للقذافي وصهره، فيتهمه المدعي العام بتنظيم هجمات ضد متظاهرين.

واعتبر ان هؤلاء الثلاثة "مسؤولون عن جرائم قتل واعتقالات وحملات توقيف وعمليات اختفاء وسوء معاملة بحق متظاهرين عزل ومنشقين مفترضين ارتكبتها قوات الامن الليبية منذ 15 شباط/فبراير".

ولا تملك المحكمة الجنائية التي بدأت عملها في 2002 قوة شرطة وتعتمد على ارادة الدول لتنفيذ مذكرات التوقيف.

والمحكمة الجنائية الدولية اول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المسؤولين عن ارتكاب ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب.